چرا مقام معظم رهبری نایب امام زمان (عج) هستند؟

وارث: اینکه گفته می شود ولی فقیه (امام خمینی یا آیه الله خامنه ای) نائب امام زمان هستند مبتنی بر ادله ولایت فقیه در دیدگاه فقها است، منظور نیابت عام است، نه نیابت خاص .بنا بر این اثبات نیابت ولی فقیه مبتنی بر اثبات ادله ولی فقیه است که در ذیل خواهد آمد.

اکثر فقها عقیده دارند که در زمان غیبت امام زمان(عج)، فقهای واجد شرایط، نائبان امام می‌باشند. برای اثبات آن به دلائل متعدد مانند روایات تمسک کرده‌اند. بر این اساس در عصر حاضر ایشان و دیگر فقیهان جامع الشرایط نائب عام امام زمان(عج) محسوب می‌شوند .

ولایت مطلقه فقیه به معنای این است که در زمان غیبت امام مهدی(عج)، فقیهان و اسلام شناسان با داشتن یک سری شرایط و ویژگی ها و لیاقت ها امور سیاسی و رهبری امت مسلمان را برعهده بگیرند. ولایت به معنای حکومت و تصدّی امر و سرپرستی و صاحب اختیاری کاری است .
غیر از دلایل عقلی بر اثبات ولایت فقیه ، در قرآن آیات متعددی یافت می شود که می توان از آن ها برای رهبری فقیه بر جامعه اسلامی استفاده کرد که به برخی اشاره می شود:
آیاتی که هرگونه حکم و داوری را که بر اساس قوانین الهی نباشد، کفر و فسق و ظلم معرفی می‏کند:

۱- «وَ مَنْ لَمْ یحْکمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِک هُمُ الْکافِرُونَ ؛ (۱) کسانی که به موجب آن چه خدا نازل کرده، داوری نکرده‏اند، آنان خود کافرانند»
۲- «وَ مَنْ لَمْ یحْکمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِک هُمُ الظَّالِمُونَ ؛ (۲) کسانی که به موجب آن چه خدا نازل کرده، داوری نکرده‏اند، آنان ستمگرانند»
۳- «وَ مَنْ لَمْ یحْکمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِک هُمُ الْفاسِقُونَ ؛ (۳) کسانی که به آن چه خدا نازل کرده، حکم نکنند، آنان فاسق اند»

آیاتی که به حکمرانی و داوری بر اساس احکام الهی حکم می‏کند، مانند:
« فَاحْکمْ بَینَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ عَمَّا جاءَک مِنَ الْحَقِّ ؛ (۴) برای شان بر اساس آنچه خدا نازل کرده، حکم ‏کن و در برابر آنچه از حق بر تو نازل گشته، از خواسته‏های آنان پیروی مکن!»
آیاتی که هر گونه ولایت‏ پذیری غیر الهی را نفی می‏کند:
« اتَّبِعُوا ما أُنْزِلَ إِلَیکمْ مِنْ رَبِّکمْ وَ لا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِیاءَ قَلِیلاً ما تَذَکرُونَ ؛ (۵) از چیزی که از طرف پروردگارتان بر شما نازل‏شده، پیروی کنید . از اولیا و سرپرستان دیگر جز او، پیروی نکنید، اما کم تر متذکر می‏شوید!»

دسته دیگر از آیات ضرورت اجرای احکام الهی در عصر غیبت را بیان می دارد. این احکام در آیات زیادی آمده است؛ مانند:

۱- اجرای حدود الهی که فقها در کتاب حدود به صورت مفصّل ذکر کرده‌اند.

۲- اجرای معروف ها و چیزهایی که در اسلام، انجام آن ها لازم و ضروری است.

۳- جلوگیری از منکرات و کارهایی که در اسلام حرام است؛ مانند: قماربازی، شراب‌خواری، رباخواری، رشوه‌خواری و …

۴- اجرای اقتصاد اسلامی. اسلام دارای اقتصاد است که با اجرای دقیق آن، ضمن تعدیل ثروت، عدالت اقتصادی نیز اجرا شده، به محرومان و نیازمندان رسیدگی می‌شود.
۵- حمایت و دفاع و کمک نسبت به مسلمانان و محرومان مظلوم جهان. اسلام افزون بر اصلاح مملکت اسلامی، حمایت از مسلمانان جهان در حد مقدور و با توجه و ملاحظه جهات مختلف را، لازم و ضروری می‌داند . این امر به صورت مطلوب با تشکیل حکومت دینی و اسلامی و حاکم بودن فردی آگاه و فقیه امکان‌پذیر است.

۶- اعتلا و تقویت اسلام در جهان به عنوان یک مکتب مترقی و سازنده، این امر نیز با تشکیل حکومت دینی محقق می‌شود.

اجرای آن ها، بدون تأسیس حکومت دینی ممکن نیست. این بخش از احکام بسیار گسترده و چندین برابر احکام عبادی فردی است.

– مبناى ولایت فقیه در روایات
تعداد روایاتى که براى اثبات ولایت فقیه، مورد استدلال قرار گرفته اند و مباحث مربوط به آن ها، به اندازه اى است که نیازمند تدوین کتاب و یا مقاله اى گسترده است . (۶) در این مجال، امکان پرداختن به این مبحث وسیع وجود ندارد. تنها براى آشنایى کلّى با برخى ، نخست تعدادى را به صورت مختصر نقل می کنیم :

۱- در روایات زیادى، از جمله روایت صحیح ابوالبخترى از امام صادق (علیه السلام) نقل شده است:
«العلماءُ ورثهُ الانبیاء؛ (۷) علما وارثان انبیا و پیامبران الهى هستند»

۲- در روایت معتبرى، سکونى از امام صادق و ایشان از پیامبر اکرم (صلى الله علیه وآله) روایت مى کنند:

«الفُقَهاءُ اُمناءُ الرُّسُلِ مالَم یَدْخُلُوا فى الدُّنْیا ؛ (۸) فقیهان تا زمانى که دنیا زده نشده اند، امین و مورد اعتماد پیامبران هستند»

۳- شیخ صدوق، با سندهاى متعدّد، از امیرمؤمنان ، از پیامبر نقل مى کند :
سه بار فرمودند: «اللّهم ارحَم خُلفایى ؛ خدایا جانشینان مرا مورد رحمت خود قرار ده!» ؛ پرسیدند : جانشینان شما چه کسانى هستند؟ فرمودند:

«اَلَّذینَ یَأتُونَ بَعدى وَ یَروُونَ حَدیثى وَ سُنَّتى ؛کسانى که بعد از من مى آیند، حدیث مرا روایت مى کنند و سنّت مرا به مردم مى رسانند» (۹)

۴- شیخ کلینى، از امام هفتم (علیه السلام) نقل کرده است که در قسمتى از سخنان خود درباره منزلت دانشمندان دینى فرمود:

«الفُقَهاءُ حُصُونُ الاِسلامِ کَحِصْنِ سُورِ المَدینَهِ لَها ؛ (۱۰) فقیهان دژهاى مستحکم اسلام هستند، همچون دژهاى شهر که حفاظت از آن را بر عهده دارند»
۵- از امام صادق نقل شده است:

«المُلُوکُ حُکّامٌ عَلَى النّاسِ وَ العُلَماءُ حُکّامٌ عَلى المُلُوکِ ؛ (۱۱) پادشاهان حاکم بر مردم اند و علما بر پادشاهان حاکم اند»

۶- شیخ صدوق، توقیع شریفى (۱۲) را از امام زمان نقل مى کند ؛ در آن توقیع، حضرت نگاشته اند:
« و اَمّا الحَوادِثُ الواقِعَهُ فَارُجِعُوا فیها اِلى رُواهِ اَحادیثِنا فَأِنَّهُمْ حُجَّتى عَلَیْکُمْ وَاَنَا حُجَّهُ اللّهِ عَلَیْهِم… ؛ (۱۳) امّا حوادث جدیدى که اتفاق مى افتد، درباره آن ها به راویان حدیث ما رجوع کنید! زیرا آن ها حجّت من بر شمایند و من حجت خدا بر آن ها هستیم»
۷- در روایت مشهور ابو خدیجه از امام صادق نقل شده است:
«اُنْظُرُوا اِلى رَجُل مِنْکُمْ یَعْلَمُ شَیْئاً مِنْ قَضایانا، فَاجْعَلُوُهُ بَیْنَکُمْ فَاِنّى قَدْ جَعَلْتُهُ قاضِیاً، فَتَحاکَمُوا اِلَیْهِ ؛ (۱۴) میان دوستان خود، کسى را که با احکام ما آشناست، پیدا کنید . او را میان خود (حاکم) قرار دهید، چون من او را قاضى قرار داده ام ؛ پس براى رفع اختلاف به او مراجعه کنید!»
۸- در مقبوله عمر بن حنظله، نقل شده است :

از امام ششم پرسیدم: در صورتى که دو تن از دوستان و یاران شما در مسئله اى مثل: ارث یا دِیْن، اختلاف داشتند، آیا مى توانند براى داورى به حاکم و قاضى دستگاه خلافت رجوع کنند؟ فرمود:

نزاع را نزد طاغوت مطرح کرده اند . هر آن چه که به نفع آنان حکم کند، هرچند حق مسلّم شان باشد، حرام است ! زیرا حقّ خود را با حکم طاغوت ستانده اند، درحالى که، خداوند در قرآن کریم، فرمان داده است که به طاغوت کفر ورزند. پرسیدم: پس چه کنند؟ فرمود:
«یُنْظُرانِ اِلى مَنْ کانَ مِنْکُمْ، قَد رَوى حَدیثِنا وَ نَظَرَ فى حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَفَ اَحْکامَنا فَلْیَرضُوا بِهِ حَکَماً فَاِنّى قَد جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حاکِماً، فَاِذا حَکَمَ بِحُکْمِنا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ، فَاِنَّما بِحُکْمِ اللّهِ اسْتَخَّفَ وَ عَلَیْنا رَدَّ وَ الرّادُّ عَلَیْنا اَلرّادُّ عَلَى اللّهِ فَهُوَ عَلى حَدِّ الشِّرْکِ بِاللّهِ ؛ (۱۵) از میان خود کسى را پیدا کنند که راوى حدیث ماست . در حلال و حرام، صاحب نظر است، حکم خود را به او واگذار کنند، تا میان ایشان داورى نماید! چرا که من، چنین شخصى را بر شما حاکم قرار داده ام . هرگاه او به حکم ما داورى نمود و حکم او پذیرفته نشد، یقیناً حکم خداوند را کوچک شمرده و ما را انکار کرده اند . کسى که ما را انکار کند و نپذیرد ،خدا را انکار کرده ، و این در حدّ شرکِ به خداست»
۹- در کتاب تحف العقول، روایتى طولانى از، امام حسین نقل است که فرموده :

« … مَجارى الاُمُورِ وَ الاَحْکامِ عَلى اَیْدِى العُلَماءِ بِاللهِ اَلاُمَناءِ عَلى حَلالِهِ وَ حَرامِهِ…؛ (۱۶) … مجارى امور و حکم ها در دست عالمان به خدا و امینانِ بر حلال و حرام الهى است… » .

پی نوشت ها:
۱- مائده (۵) ، آیه ۴۴٫
۲- همان، آیه ۴۵٫
۳- همان ، آیه ۴۷٫
۴- همان، آیه ۴۸٫
۵- اعراف (۷) ، آیه ۳٫
۶- محقّق نراقى، عوائد الایّام، ص ۵۳۲ ، چاپ : اول ، سال چاپ : ۱۴۱۷ – ۱۳۷۵ م ، ناشر : مرکز نشر وابسته به مکتب الإعلام الإسلامی؛
امام خمینى، ولایت فقیه، ص ۴۸ – ۱۱۴٫
۷- کافی ، شیخ کلینی ، ج ۱ ، ص ۱۳۳ ، تحقیق : علی أکبر غفاری ، چاپ : چهارم ، سال چاپ : ۱۳۶۵ ش ، ناشر: دار الکتب الإسلامیه ، تهران.
۸- همان، ص ۱۴۷٫
۹- معانی الأخبار ، شیخ صدوق ،ص ۳۷۵ ، تحقیق : تصحیح و تعلیق : علی أکبر الغفاری ، سال چاپ : ۱۳۷۹ – ۱۳۳۸ ش ، ناشر : مؤسسه النشر الإسلامی التابعه لجامعه المدرسین بقم المشرفه؛ عیون أخبار الرضا (ع) ، شیخ صدوق ، ج ۱، ص ۴۰ ، سال چاپ : ۱۴۰۴ – ۱۹۸۴ م ،ناشر : مؤسسه الأعلمی للمطبوعات ، بیروت ، لبنان.
۱۰- کافی ، ج ۱ ، ص۳۸ ، تحقیق : علی أکبر غفاری ، چاپ : چهارم ، سال چاپ : ۱۳۶۵ ش ، ناشر : دار الکتب الإسلامیه ، تهران.
۱۱- کنز الفوائد ، أبو الفتح الکراجکی ، ص ۱۹۵ ، سال چاپ : ۱۳۶۹ ش ، ناشر : مکتبه المصطفوی ، قم .
۱۲- اصطلاح توقیع، مخصوص نامه ها و پاسخ هایى است که امام زمان (عج) در اوایل غیبت براى نوّاب و یاران نزدیک خود مى فرستادند.
۱۳- کمال الدین و تمام النعمه ، شیخ صدوق ، ص ۴۸۵ ، سال چاپ : محرم الحرام ۱۴۰۵ – ۱۳۶۳ ش ، ناشر : مؤسسه نشر إسلامی وابسته به جامعه مدرسین قم ؛ وسائل الشیعه (آل البیت) ، نویسنده : حر عاملی ، ج ۲۷ ،ص ۱۴۰ ، سال چاپ : ۱۴۱۴ ، ناشر : مؤسسه آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث ، قم.
۱۴- وسائل الشیعه (آل البیت) ، ج ۱۴ ، ص ۲۷٫
۱۵- همان، ج ۱ ، ص ۳۴٫
۱۶- تحف العقول ، ابن شعبه الحرانی ، ص ۲۳۸ ، تحقیق : تصحیح و تعلیق : علی أکبر الغفاری ، سال چاپ : ۱۴۰۴ – ۱۳۶۳ ش ، ناشر : : مؤسسه نشر إسلامی وابسته به جامعه مدرسین قم ؛ عوائد الأیام ، ص ۵۳۵ ، چاپ : اول ، سال چاپ : ۱۴۱۷ – ۱۳۷۵ م ، ناشر : مرکز نشر وابسته به مکتب الإعلام الإسلامی.

منبع: www.andisheqom.com
/ف.م214