امام علىّ عليه السلام كه در آن مجلس حضور داشت ، خطاب به عمر كرد و فرمود: اين حكم به طور مساوى براى چنين افرادى صحيح نيست و قابل اجراء نمى باشد.
عمر گفت : پس خود شما هر حكمى را كه صلاح مى دانى صادر و اجراء نما.
امام علىّ عليه السلام اظهار داشت : بايد اوّلين نفر اعدام و گردنش زده شود، دوّمين نفر سنگسار گردد، سوّمين نفر صد ضربه شلاّق بخورد، چهارمين نفر پنجاه ضربه شلاّق و پنجمين نفر را تعزير يعنى ، مقدارى شكنجه نمايند.
عمر و حاضرين در مجلس ، از صدور چنين حكمى بسيار تعجّب كرده ؛ و علّت اختلاف مجازات را براى يك معصيت جويا شدند؟ اميرالمؤ منين علىّ بن ابى طالب عليه السلام فرمود:
شخص اوّل مشرك بود و حكم مرد زناكار مشرك با زن مسلمان اعدام است .
شخص دوّم مسلمان بود ولى چون همسر داشت ، زناى او محصنه بوده است و مى بايست سنگسار شود.
شخص سوّم نيز مسلمان بود، و چون ازدواج نكرده بود، حدّ آن صد ضربه شلاّق است .
شخص چهارم غلام و عبد بود و حدّ او نصف حدّ افراد آزاد مى باشد.
و شخص پنجم ديوانه است و بر ديوانه حدّ جارى نمى گردد؛ بلكه بايد او را تعزير و شكنجه نمايند.(1)
1-وسائل الشّيعة : ج 28، ص 64، ح 16، تهذيب شيخ طوسى : ج 10، ص 50، ح 188.
/1102001307
Links:
[1] http://vareth.ir
[2] https://vareth.ir/tag/keyword/11277/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B9
[3] https://vareth.ir/tag/keyword/6643/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
[4] https://vareth.ir/tag/keyword/7525/%D8%B9%D8%B0%D8%A7%D8%A8