جایگاه حاکم اسلامی از دیدگاه شیعه و اهل سنت

وارث: پرسش‌ مطرح شده به اندازه‌ای کلی است که جواب دادن به آن مستلزم نگارش کتاب و یا مقاله‌ای طولانی است که تهیه چنین پاسخی در حال حاضر برای ما مقدور نیست.
اما به صورت مختصر تبیین جایگاه حاکم اسلامی در اسلام نیازمند توجه به دو مقدمه است. یکی ضرورت حکومت اسلامی، و دیگری ویژگی‌های حکومت اسلامی؛ مانند ضرورت مشروعیت الهی حاکمان، قوانین الهی، اهداف آن در زمینه برپایی عدل و قسط در ابعاد مختلف و مهیا نمودن زمینه‌های هدایت و تکامل بشر در جهت تأمین سعادت دنیوی و اخروی و....
نتیجه چنین مقدماتی لزوم وجود مدیری اسلام‌شناس و آگاه به قوانین اسلامی و برخوردار از صلاحیت‌های اخلاقی و مدیریتی، در رأس حکومت اسلامی است. به عبارت دیگر؛ حکومت ‏اسلامی ‏به معنای تدبیر امور مسلمین بر اساس قوانین دینی و رعایت مصالح شهروندان می‌باشد و حاکم، به عنوان مُجری ‏احکام اسلامی کسی است که شرایطی ویژه ‏را دارد و با نبود یا از بین ‏رفتن ‏آن ‏شرایط، صلاحیت ‏حکومت نیز از او سلب می‌گردد.
از این‌رو، اسلام حکومت ولی عادل را به عنوان عاملی سعادت‌بخش و وحدت آفرین تشریع کرده است. عادل در زمان حضور معصومین(ع) خود آن بزرگواران می‌باشند که دارای کامل‌ترین و جامع‌ترین شرایط رهبری‌اند و در زمان غیبت امام معصوم، نزدیک‌ترین افراد جامعه از جهت ویژگی‌های لازم برای حاکم جامعه اسلامی است که چنین افرادی مجتهدان جامع الشرایط هستند.
از آن جهت که حاکم اسلامی در عصر غیبت امام مهدی(عج) به منصب «زعامت دینى» می‌رسد، صاحب اقتدار و نفوذ اجتماعى می‌شود. منصب زعامت دینى، امتداد همان منصب امامت است، با ابعادى کوچک‌تر و محدودتر. امامت که از اصول اعتقادى شیعه است، مفهومى گسترده و پیچیده دارد.
در تفکر شیعى، منصب امامت، جزو جدایى ناپذیر ساختار جامعه دینى است و حتى در دوران غیبت نیز، تعطیل بردار نیست و نمی‌توان به دلیل عدم حضور امام، منصب امامت را نیز در جامعه معطل گذاشت؛ لذا معیارهایى در نظر گرفته شده تا کسانى بر اساس آن معیارها بتوانند، این منصب را، هرچند در زوایاى محدودترى اداره کنند و بخشى از شئون و وظایف اجتماعى امام را به عهده گیرند. این کسان به عنوان سرپرست امور دین، زعامت جامعه دینى را عهده‌دار می‌شوند و سرپرستى این منصب، اگرچه در زمانى که حاکمیت رسمى نیز نداشته باشند، سرچشمه اقتدار اجتماعى آنان می‌شود. همین کسان از آن جهت که می‌بایست به جاى امام، احکام شرعى را هم براى مردم بیان کنند و فتوا دهند، باید فقیه نیز باشند. بدین ترتیب، فقاهت تنها یکى از شرایط و شئون زعامت دینى است که هر چند شرط لازمى است، اما کافى نیست. با توجه به همین اصل کلامى و پشتوانه اعتقادى است که فقیه می‌تواند در مواردى مثل امام معصوم، حکم صادر کند و حکم، غیر از فتوا است و جنبه الزام حقوقى دارد و در صورت نبود چندان پشتوانه‌اى، حکم او هر چند برابر موازین فقهى هم صادر شده باشد، نفوذى نخواهد داشت.[1]
بنابر این، حاکم اسلامی جامع الشرایط قبل از آن‌که مبانى فقهى داشته باشد، مبانى کلامى دارد. از دیدگاه کلامى، ولایت فقیه در امتداد ولایت معصومان(ع) می‌باشد و امامت که ریاست عامه درامور دین و دنیا است، بر اساس همان دلایلى که در ولایت انبیا و امامان معصوم(ع) مطرح شده، مطرح می‌گردد. پس، جایگاه حاکم اسلامی از این جهت، یک بحث کلامی و اعتقادی است.
دانشمندان اهل سنت، مسئله امامت را صرفاً به عنوان نظریه‌اى سیاسى انگاشته‌اند و آن‌را به عنوان یکى از مباحث فروع و متعلق به دانش فقه تلقى کرده‌اند. آنها بر اساس چنین تلقی‌اى، اگر چه به تبع دانشمندان شیعه، در مباحث کلامى به بحث از امامت می‌پردازند، و لکن روى آورد فقهى اخذ کرده و انتخاب امام را به عنوان واجب شرعى و پذیرش آن‌را به عنوان واجب کفایى، مورد تحلیل و پژوهش قرار می‌دهند. به همین جهت، جایگاه حاکم اسلامی بعد از پیامبر(ص) را تنها یک بحث فقهی و سیاسی می‌دانند.

[1]. ر. ک: جمعی از مؤلفان، مجله فقه اهل بیت ع ، شماره 2، ص 215، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت(ع).

منبع: اسلام کوئست

/1102101305