آیا فردی غیر معصوم نیز می‌تواند ولی امر باشد؟

وارث: مقصود از «أُولِی الْأَمْرِ» در قرآن کریم؛ زمام‌داران بر حق و ائمه اهل‌بیت(ع) هستند که مردم را هدایت و به حق حکم می‌کنند و چون «أُولِی الْأَمْرِ» عطف بر «الله» و «رسول» و مقرون به آن دو شده است، خداوند پیروى از کسى را واجب کرده که معصوم و مصون از ارتکاب عمل زشت بوده و از کسانى که مأمور اطاعت از او هستند برتر و داناتر باشد. خدا ما را امر نمی‌کند از کسى اطاعت کنیم که از فرمان او سرپیچى می‌کند و تسلیم کسى شویم که مانند ما نیازمند هدایت است.[1]

بر این اساس، منظور از «اولى الامر» افرادى از امت هستند که در گفتار و کردارشان معصوم هستند، و براستى اطاعتشان واجب است، به عین، همان معنایى که اطاعت خدا و رسولش واجب است، و چون ما قدرت تشخیص و پیدا کردن این افراد را نداریم، به ناچار محتاج می‌شویم به این‌که خود خداى تعالى در کتابش و یا به زبان رسول گرامیش این افراد را معرفى کند، و به نام آنان تصریح نماید، قهراً آیه شریفه با کسانى منطبق می‌شود که رسول خدا(ص) تصریح به نام آنان کرده، و فرموده اولى الامر اینان هستند.[2]

اما این‌که بعضى گفته‌اند:

الف) اولى الأمر خلفا هستند. و ب) اجماع أمت هستند،[3] در جواب باید گفت:

اولاً: آیه شریفه دلالت دارد بر عصمت اولى الامر، در حالی که تمام خلفا بدون هیچ شک و شبهه‌ای دارای عصمت نبودند مگر امام على بن ابی‌طالب(ع) و فرزندشان امام حسن مجتبی(ع) که طایفه‌اى از امت اسلام معتقد به عصمت آن حضرات‌اند.
ثانیاً: اقوال نام برده هیچ‌یک همراه دلیل نیست.

ثالثاً: نمی‌توانیم جمله: «وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ» را حمل کنیم بر جمعى که براى حل و عقد امور جامعه دور هم جمع می‌شوند، و معنا ندارد که خداوند بفرماید که «هیأت اجتماعی اهل حل و عقد را اطاعت کنید»، حال این فرمان را به هر معنایى که تفسیرش بکنیم بالآخره معناى درستى از آن به دست نمی‌آید.[4]

بنابر این، بر مبنای شیعی مصداق اولو الامر، معصومان هستند.

اما ولایت فقیه و نیابت از معصومان، ادله خاص خودش را دارد که در جای خودش مورد بحث واقع شده است.[5]

[1]. طبرسی، فضل بن حسن، ترجمه جوامع الجامع، ج ‏1، ص 614 - 615، مشهد، بنیاد پژوهش‌هاى اسلامى آستان قدس رضوى، چاپ دوم، 1377ش.

[2] طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه: موسوی همدانی، سید محمد باقر، ج ‏4، ص 636 و 637، ناشر: دفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ى مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ پنجم، قم، 1374 ش.

[3]. رازی، فخر الدین، مفاتیح الغیب، ج ‏10، ص 112 - 113، بیروت، دار احیاء التراث العربى، چاپ سوم، 1420ق.

[4]. المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه: موسوی همدانی، سید محمد باقر، ج ‏4، ص 616 – 640.

[5]. ر. ک: «ادله اثبات ولایت فقیه»، سؤال 25.

منبع: اسلام کوئست

/1102101305