وارث: حجت‌الاسلام والمسلمین حسن نظری، رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، درباره عواقب وجود ربا در اقتصاد یک کشور اظهار کرد: ابتدا باید گفت که ما دارای دو نوع ربای معاملی و ربای قرضی هستیم؛ ربای معاملی در نظام بانکی رخ نمی‌دهد بلکه مربوط به معاملات است اما ربای قرضی بدین معنا است که وام بر اساس بهره داده شود.
وی افزود: در ربای قرضی، هم اصل سرمایه و هم بهره‌ای که باید به شخص قرض‌دهنده ارائه شود، تضمین می‌شود اما ربای معاملاتی در حوزه رفتاری و قراردادی بانک‌ها نیست و ممکن است تعداد بسیار اندکی از افراد جامعه به آن مبتلا شوند که مربوط به معامله کالا به کالا است و مثلا گندم با گندم معامله شده و اندکی اضافه پرداخت می‌شود. چنین ربایی در جامعه و بخش خصوصی، بسیار اندک رخ می‌دهد.
نظری در پاسخ به این پرسش که آیا سودی که اکنون در نظام بانکی وجود دارد ربا محسوب می‌شود، اظهار کرد: اگر به شکلی که عنوان شد، قرض داده شود و ضمانت بسیاری گرفته شود ربا محسوب می‌شود چون بانک‌های متعارف دنیا هم چنین کاری را انجام می‌دهند؛ مثلا در چنین بانک‌هایی اگر تقاضای ۱۰۰ میلیون تومان کنید، ضمانت می‌کنید که در فلان مدت معین، اصل مبلغ و بهره آن را برگردانید.
رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در پاسخ به این پرسش که وجود ربا در اقتصاد یک کشور چه آثار منفی به دنبال دارد؟ اظهار کرد: پول با پول کار می‌کند و اشخاص از جهت اقتصادی، پول می‌دهند و پول می‌گیرند و کاری ندارند که این پول قرار است کجا مصرف شود و تضمینی هم برای حمایت از تولید وجود ندارد و این یکی از بزرگترین آثار منفی وجود ربا در اقتصاد یک کشور است.
وی یادآور شد: بانکی را در نظر بگیرید که ۱۰ میلیارد پول می‌دهد و ۱۲ میلیارد پول می‌گیرد و کاری ندارد که این پول چگونه هزینه شده و آیا صرف تولید می‌شود یا خیر و برای بانک اهمیتی ندارد که در بخش واقعی اقتصاد به کار گرفته شود؛ بنابراین گردش پول صورت می‌گیرد اما ممکن است تأثیری در بخش واقعی اقتصاد نداشته باشد.
عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: اگر بهره را حذف کرده و پول را براساس سایر قراردادها به جریان بیاندازیم باید حتما تولید کالا و خدمت صورت گیرد و این مهم‌ترین تفاوت جوهری و سرنوشت‌ساز بانک ربوی با بانک غیر ربوی است.
رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه عنوان کرد: اگر ربا را از اقتصاد کشور حذف کردیم و خواستیم که بانک، بدون بهره تسهیلات را در اختیار افراد قرار دهد، این تسهیلات باید در اختیار کسانی قرار گیرد که با تولید خدمت یا تولید کالا سر و کار پیدا می‌کنند.
نظری افزود: قراردادهایی همانند مضاربه، مشارکت، مشارکت حقوقی، فروش اقساطی و هر قرار داد شرعی دیگری که در نظر بگیریم، سرمایه در این قراردادها با تولید کالا و خدمت گره خورده است ولی چنین اتفاقی در وام با بهره رخ نمی‌دهد.
این پژوهشگر اقتصاد اسلامی در پاسخ به این پرسش که آیا اکنون بانک‌های ایران، وام با بهره ارائه می‌دهند یا خیر؟ عنوان کرد: اگر بانک‌ها به قراردادهای شرعی وفادار بمانند و دقیق کار کنند حتما با بخش واقعی ارتباط برقرار می‌کنند و تولید به حرکت در خواهد آمد و سرنوشت سرمایه به تولید کالا یا خدمتی گره می‌خورد؛ اقدامی که در قراردادهای شرعی صورت می‌گیرد.
رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه اظهار کرد: کسی‌که صد هزار تومان را می‌گیرد و صد و بیست هزار تومان را برگرداند، از سویی ممکن است نتواند آن بیست هزار تومان بهره را پرداخت کند؛ بنابراین نباید ملزم به چنین کاری شود و در نتیجه باید از جیب خود این زیاده را تأمین کند.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی چه بسا شخصی دچار زیان هم بشود و در نتیجه وقتی چند دور نسبت به فردی تکرار شود، باعث رواج فقر می‌شود و سود یک‌طرفه حاصل می‌شود، در حالی‌که در تولید و مبادله کالا حتما سود صد درصدی نیست بلکه گاهی سود و گاهی زیان رخ می‌دهد.
عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به وجود ربا در اقتصادهای غربی اظهار کرد: برای درک ربا، بهتر است چنین چیزی را یادآور شوم که نتیجه فعالیت سیستم بانکی آمریکا باعث شده که در زمینه توزیع درآمد در میان قشرهای مختلف مردم آمریکا، مشاهده کنیم که آن ۱۰ درصدی که از سرمایه برخوردار بوده و ربا می‌گیرند، بالاترین ثروت را اندوخته‌اند و کسانی‌که تسهیلاتی را از بانک دریافت کرده و بهره پرداخت کرده‌اند، در حد وسط باقی مانده و کارگران و مردم زحمتکش هم روز به روز فقیرتر شده‌اند.
رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در پایان گفت: این نتیجه وجود بهره در نظام بانکی آمریکا بوده است و به همین دلیل شکاف طبقاتی بسیاری ایجاد شده و ادامه این شکاف طبقاتی در طی چند دهه باعث خواهد شد که فاصله دهک‌های درآمدی بسیار زیاد شود.
