سند ۲۰۳۰ در تضاد آشکار با آیه نفی سبیل

وارث:حجت‌الاسلام والمسلمین سیدسجاد ایزدهی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در پاسخ به این سؤالی درباره مصادیق اختلاف سند ۲۰۳۰ با آموزه‌های اسلامی، اظهار کرد: براساس مبانی دینی و قرآنی استقلال کشور اسلامی باید حفظ و سلطه کفار نهی شده است.

وی با اشاره به آیه نفی سبیل« وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا»(۱۴۱ نساء) و مفهوم این آیه شریفه که خداوند هیچ راهی برای سلطه کفار بر مومنان قرار نداده است لذا هیچ نوع استعلا و سلطه‌ای نباید از جانب کفار بر مومنان واقع شود اظهار کرد: در روایتی از پیامبر نقل شده است که «الاسلام یعلوا و لا یعلی علیه» یعنی اسلام برتری دارد ولی هیچ چیزی بر اسلام برتری ندارد لذا استقلال از سلطه بیگانه اصلی اولیه و بدیهی برای نظام اسلامی است.

این کارشناس مسایل سیاسی با بیان اینکه دشمنان و قدرت‌های بین‌المللی نیز به دنبال تحمیل نظرات خود بر جوامع اسلامی و به خصوص ایران هستند بیان کرد: استکبار به دنبال لیبرال کردن سیاست، اقتصاد، فرهنگ و حتی آموزش و پرورش کشور است لذا باید مسئولان مراقب این نوع سیاست‌ها باشند و ارزیابی سند ۲۰۳۰ نیز از این منظر کلی قابل تحلیل و کاری نادرست است.

ایزدهی با بیان اینکه سلطه استکبار روزی در قالب فتح کشورها و تجاوز فیزیکی و جنگی به آنان بود و در دوره‌ای استعمار نو و فرانو شکل گرفت و به دنبال تحمیل فرهنگ و سبک زندگی خود به مردم جوامع اسلامی و حتی غیراسلامی بوده و هستند تا مردم کشورهای مورد تهاجم تخاصم آنان را به صورت مستقیم درک نکنند زیرا در جنگ سخت تهاجم بروز و ظهور بیشتری دارد و هسته های مقاومت به سرعت و به شدت ایجاد می شود ولی در تهاجم فرهنگی این مسئله کمتر نمود دارد.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ادامه داد: استکبار در دهه‌های اخیر مقداری جلو رفته و تهاجمات خود را از طریق سازمان‌های بین‌المللی و تحت پوشش آن‌ها به پیش می‌برد و برای جلوگیری از مقاومت کشورهای دستورات خود را از این طریق به دیگر کشورها تحمیل کرده و می‌کند البته این سازمان‌ها کارهای مثبتی هم دارند ولی عمدتا تحت نفوذ استکبار و به خصوص آمریکا و صهیونیست‌ها هستند و برنامه‌های آنان را دنبال می‌کنند و نظرات عرفی، مادی و سکولار و ضددینی خود را بر مردمان دیگر کشورها تحمیل می‌کنند.

ایزدهی با بیان اینکه ما گاهی چاره‌ای نداریم که با سازمان‌های عمده بین‌المللی مانند سازمان ملل تعامل داشته باشیم گفت: در این نوع تعامل بحثی نیست ولی اینکه دربست نظرات آنان را در هر زمینه‌ای بپذیریم درست نیست و حتی کشورهایی که اسلامی هم نیستند دقیقا همین دغدغه‌ها را دارند.

این کارشناس مسایل سیاسی افزود: اگر قوانینی از سوی این سازمان ها مانند مسایل جنسی که در سند ۲۰۳۰ آمده جعل شد مطمئنا خیلی از کشورها نمی‌پذیرند و ما هم علاوه بر ضرورت حفظ استقلال فرهنگی و سیاسی خودمان به علت ناهمخوانی با فرهنگ اسلامی آن را نخواهیم پذیرفت.

وی با بیان اینکه گاهی شرایط سختی بر ما تحمیل می‌شود مانند آنچه ما را مجبور می کند مطابق سازمان‌های ورزشی بین‌المللی عمل کنیم در این مسایل چاره ای نیست ولی سؤال این است که سند ۲۰۳۰ که هنجارهای غربی در آن غالب است چه اجباری برای پذیرش آن ایجاد شده است و حتی با حق تحفظ نیز ما مجبور به پذیرش آن نیستیم و ضرورتی برای این کار وجود ندارد لذا پذیرش این سند وجهی ندارد.

ایزدهی تاکید کرد: اگر ما خود را ملزم به پذیرش این سند کردیم در این صورت تبعات شدید حقوقی و قانونی برای ما به دنبال دارد و هر روز همانند بهانه‌های حقوق بشری ما را متهم به نقض بندهای این سند خواهند کرد و عملا برای کشور دردسر و مشکل خریداری می‌‌کنیم.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با بیان اینکه در سند ۲۰۳۰ تساوی جنسیتی که با آموزه های قرآنی مخالف است همچنین آموزش‌های جنسی وجود دارد که مورد پذیرش ما نیست.

ایزدهی با بیان اینکه این سند دارای سرفصل‌هایی است که بعضا موجه و بعضا غیرموجه و مخلوطی از خوب‌ها و بدهاست تصریح کرد: پشت صحنه طراحی این سند به ضرر فرهنگ و استقلال کشور و نوع سبک زندگی اسلامی است زیرا در این سند سخن از اصالت خانواده وجود دارد که ما هم با آن موافقیم ولی تعریفی که سند از اصالت خانواده دارد با تعریف ما از زمین تا آسمان فاصله دارد زیرا اصالت خانواده از دید آنان خانواده‌ای متشکل از دو زن، دو مرد و ... است که رواج همجنس‌بازی است.

این کارشناس سیاسی اظهار کرد: یونسکو می‌تواند ما را ملزم کند که در صورت پذیرش این سند، باید همه بندهای آن را رعایت کنیم و اگر تخلف داشته باشیم مشمول تبعات آن خواهیم شد و الزام‌آور به لحاظ حقوقی است دقیقا مانند وقتی که یک مرد ازدواج می‌کند حق نفقه بر او واجب می‌شود و اگر نپردازد قانون با او برخورد می‌کند.

ایزدهی در پاسخ به این سؤال که اگر این سند با حق تحفظ و در واقع عدم پذیرش بندهای مخالف با فرهنگ و ارزش‌های کشور امضاء شود چه وجهی دارد و می‌تواند مورد تایید قرار گیرد بیان کرد: وقتی ما خودمان سند تحول در نظام آموزشی و سندهایی مانند سیاست‌های کلی خانواده را داریم که کارشناسان متعددی بر روی آن کار کرده و مورد تایید نظام هم قرار گرفته است داریم و این سند نیز هیچ نفعی برای ما ندارد چه نیازی به پذیرش آن داریم ضمن اینکه در خاورمیانه نیز هیچ کشوری آن را امضاء نکرده و همین که ایران به صورت پیش دستانه اقدام کرده است نادرستی این مسئله روشن است از طرفی طرح تحول آموزش و پرورش که این همه بر روی آن وقت صرف شده و رهبر معظم انقلاب با دقت های فراوان در نهایت آن را پذیرفته‌اند عملا با پذیرش این سند کنار نهاده می‌شود سندی که بومی و مبتنی بر فرهنگ و ارزش‌های اسلامی است.

ایزدهی تاکید کرد: مهمتر این که اگر سندی در نهادهای بین‌المللی امضاء شود تابع شخص رئیس جمهور و دولت مربوطه نیست و تبعات حقوقی و سیاسی دارد در حالی که هیچ ضرورتی برای آن حس نمی شود و فشاری نیز در پذیرش آن وجود نداشته و ما خودمان به صورت پیش دستانه و مخفیانه آن را پذیرفته‌ایم.

این کارشناس سیاسی حوزه عنوان کرد: امضاء این سند با آیه نفی سبیل در تنافی آشکار است و حتی حق تحفظ نیز به لحاظ حقوقی مشکلی را از کار ما نخواهد گشود ضمن اینکه حتی اگر بنا به پذیرش قانونی این سند هم بود باید طبق روال قانونی پیش می‌رفتیم زیرا در شورای عالی انقلاب فرهنگی با این سند مخالفت شد و سند به مجلس هم نرفت و بدون اطلاع امضاء شده است لذا از اساس پذیرش آن باطل است و می‌تواند تبعات جدی برای ما داشته باشد.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در پاسخ به این سؤال که چه مصادیقی از این سند در تنافی با آموزه‌های دینی و فرهنگ و نوع سبک زندگی اسلامی است اظهار کرد: یکسری کتب آموزشی برای اجرایی شدن این سند تدوین شده که برخی از آن‌ها ترجمه و برخی نیز ترجمه نشده و قرار بوده است که در آینده ترجمه شود که مختص آموزش مردم در سنین بالاتر است و شاه کلید مباحث این کتب آموزشی، همسان‌سازی آموزشی براساس هنجارهای غربی است.

وی ادامه داد: یکی از موارد بارز در این آموزش، این است که حق آموزش خشونت در کتب درسی به دانش‌آموزان را ندارید که البته ما هم با این مسئله کاملا موافق هستیم ولی وقتی می خواهند خشونت را تعریف و تبیین کنند براساس مدل غربی تعریف می‌کنند لذا براساس تفسیر آن ها، مسئله جهاد نیز نوعی خشونت است و حتی مقوله برپایی عزاداری در عاشورا را هم می‌تواند از دید آن‌ها خشونت تلقی شود.

ایزدهی با بیان اینکه این سند همجنس بازی را به رسمیت می‌شناسد تصریح کرد: براین اساس مجازات افراد همجنس باز نیز ممکن نخواهد بود و ما حق نداریم این کار را انجام دهیم و حتی با زنان روسپی نیز حق برخورد وجود ندارد و باید کار آنها به رسمیت شناخته شود و مورد حمایت قرار گیرند.

ایزدهی عنوان کرد: یک وقت مصلحتی برای کشور وجود دارد و ناچارهستیم قانونی را بپذیریم که مسئله وجه دیگری دارد ولی در ینجا نه مصلحتی وجود دارد و نه جبری در کار بوده و نه سنخیتی با فرهنگ کشور دارد و اکثریت مردم نیز مخالف با ترویج این نوع مسایل در جامعه هستند بنابراین فارغ از نگاه سیاسی که ممکن است برخی بخواهند از دید منافع سیاسی خود به آن توجه کنند پذیرش این سند کار درستی نیست و ضرورتی هم ندارد.

وی تاکید کرد: بدتر از همه این که سند مخفیانه دنبال شده است؛ ظاهرا شش ماه قبل رهبر معظم انقلاب به مسئول مربوطه تذکرات لازم را فرموده بودند و امضاء آن از چرخه افتاده بود ولی دوباره عده‌ای دیگر آن را وارد چرخه کردند که ما کاری به نیت آنان نداریم که خود آن هم جای بحث است ولی به هر حال این سند نه از لحاظ شکلی که در تنافی با استقلال کشور است و نه از لحاظ ماهیت نفعی برای کشور ندارد، ضرورتی هم در پذیرش آن نیست و اجباری هم برای ما وجود ندارد بلکه تبعات آن مشکلاتی را برای ما ایجاد می‌کند.

این استاد حوزه با بیان اینکه در بند ۴ این سند آمده که کتب آموزشی باید براساس باورهای فرهنگی یونسکو و سبک زندگی غربی نظیر حقوق بشر و تساوی جنسیتی بازنگری شود اظهار کرد: کشور امضاء کننده این سند متعهد می‌شود تا از دوم دبستان تا قبل از بلوغ به تدریج روش سکس را به افراد آموزش دهد ضمن اینکه این سند ما را موظف می کند تا به حذف مفاهیمی مانند حیا و عفت و ... در کتب اقدام کنیم همچنین مستشاران بیگانه می‌توانند به آموزش و پرورش کشورهای عضو نظارت داشته باشند.