انواع حکومت و رابطۀ آن با دین

به طور كلی می‌توان چهار نظریۀ عمده در زمینۀ رابطۀ دین و سیاست را از یكدیگر متمایز ساخت[۱]:

الف) نظریۀ جدایی دین از سیاست؛ این نظریه، دین را به طور كلی در حوزۀ ارتباط فردی انسان و خدا می‌داند و نسبت به حوزۀ اجتماعی زندگی انسان، دین را بی‌تفاوت معرفی می‌كند. این نظریه ـ كه اصطلاحاً متعلق به سكولارها می‌باشد ـ خود به سه دستۀ كلی تقسیم می‌گردد:[۲]

گروه اول: این گروه دین را باطل می‌دانند و ارزش آن را تا حد افسانه پایین می‌آورند و معتقدند كه آمیزش دین با مسائل اجتماعی، مانند عجین‌كردن معلوم و مجهول یا اختلاط حق و باطل است.

گروه دوم: این دسته دین را حق دانسته، به آن اعتقاد دارند، اما قلمرو دین را محدود می‌دانند. آن‌ها دین و تعالیم آن را منحصر در مسائل فردی و اخلاقی می‌دانند و كار آن را تهذیب ارواح و تزكیۀ نفوس برمی‌شمارند.

گروه سوم: این گروه، اصل دین را امری قدسی و مطهر دانسته، معتقدند كه دخالت دین در امور دنیوی به آلوده‌شدن و از دست رفتن قداست آن می‌انجامد.

ب) نظریۀ پیوند دین با سیاست، نه با حكومت؛ این دیدگاه منكر وجود راهبردهای كلان سیاسی در دین و قرآن نیست؛ دستورهای دینی را نیز منحصر به حوزۀ زندگی خصوصی افراد نمی‌داند و دین را نسبت به ابعاد اجتماعی انسان، دارای نظر و عقیده می‌داند، اما از مجموعۀ تعالیم دین و آیات قرآنی، هرگز ارائۀ نظام حكومتی با تكفل حكومت را به دست نمی‌آورد.

ج) نظریۀ پیوند دین با سیاست و ارتباط دین و حكومت؛ این دیدگاه گرچه دین را دارای شئون و ابعاد اجتماعی می‌بیند و راهبردهای خاص حكومتی را از قرآن و متون دیگر برداشت می‌نماید، اما به این نكته نیز اذعان دارد كه آن‌چه در مجموعۀ شریعت وجود دارد، همۀ آن‌چه را كه در ادارۀ یك حكومت لازم است، تأمین نمی‌كند. آیت الله منتظری در این زمینه می‌نویسد:

بی‌تردید، شریعت اسلام به اصول و احكام كلی بسیاری از تشكیلات سیاسی و حكومتی پرداخته و تفصیلات و جزئیات لازم را برای ولی‌امر وانهاده است. او در هر زمانی و بر اساس تغییراتی كه در شرایط امكانات و نیازهای جامعۀ اسلامی پدید می‌آید، خصوصیات را تعریف و تحدید می‌نماید.

در این دیدگاه، بر این نكته اشاره شده كه همۀ آن‌چه در حوزۀ سیاست و حكومت لازم است، در مجموعۀ دین نیست؛ از این رو قسمتی از امور یا به عهدۀ ولی‌امر نهاده شده، یا امری عرفی است كه به مردم و متخصصان واگذار گردیده است.

د) نظریۀ پیوند دین با سیاست و حكومت؛ این دیدگاه -كه می‌توان آن را دیدگاهی در بالاترین و گسترده‌ترین سطح دانست- حوزۀ دخالت دین را در سیاست، بسیار وسیع برشمرده و دین را متكفل ارائۀ برنامۀ جامع زندگی انسان در همۀ ابعاد، از جمله ابعاد اجتماعی آن می‌داند؛ عدم برنامه‌ریزی و طراحی نظام را نقص دین می‌داند؛ بر لزوم استناد مجموعۀ راهبردهای حكومتی به دین تأكید دارد؛ به عدم مخالفت دستورها و اصول و شیوۀ حكومت با اسلام و دین كفایت نكرده و به لزوم استناد آن‌ها به دین می‌اندیشد.

امام خمینی رحمه‌الله در این‌باره می‌فرمایند: اسلام و حكومت اسلامى، پدیدۀ الهى است كه با به كار بستن آن، سعادت فرزندان خود را در دنیا و آخرت به بالاترین وجه تأمین مى‌كند... و مكتبى است كه برخلاف مكتب‌هاى غیرتوحیدى، در تمام شئون فردى و اجتماعى و مادى و معنوى و فرهنگى و سیاسى و نظامى و اقتصادى، دخالت و نظارت دارد و از هیچ نكته، ولو بسیار ناچیز -كه در تربیت انسان و جامعه و پیشرفت مادى و معنوى نقش دارد- فروگذار ننموده است؛ و موانع و مشكلاتِ سر راه تكامل را در اجتماع و فرد گوش‌زد نموده و در رفع آن‌ها كوشیده است. [۳]

ادامه دارد...

[۱]. کاظم قاضی‌زاده، سیاست و حكومت در قرآن، ص ۲۵.

[۲]. عبدالله جوادی آملی، نسبت دین و دنیا، ص ۶۶.

[۳]. صحیفۀ امام، ج‌۲۱، ص ۴۰۳.

/1102101305