علی غلامی در برنامه تلویزیونی مصیر بیان کرد سه مبنای آیت الله جوادی آملی برای حقوق بشر

سی و چهارمین قسمت از فصل جدید از برنامه تلویزیونی «مصیر» کاری از گروه اجتماعی شبکه چهار سیما، یک‌شنبه ۲۵ آبان‌ماه با موضوع «منظر حقوقی آیت الله جوادی آملی» با اجرای محمدمهدی ابراهیمی نصر روی آنتن رفت.

فصل جدید برنامه تلویزیونی مصیر با هدف بازخوانی و نقد اندیشه متفکران اسلامی، به بررسی ابعاد فکری اندیشمندان بزرگی چون؛ آیت الله جوادی آملی، علامه طباطبایی، امام خمینی (ره) و… می‌پردازد و تا کنون به بررسی اندیشه‌های آیت الله مهدوی کنی، آیت الله مصباح یزدی، آیت الله هاشمی رفسنجانی، شهید سید مرتضی آوینی، آیت الله سید منیرالدین حسینی، شهید سید محمدباقر صدر و آیت الله طالقانی پرداخته است.

مهمان این قسمت از برنامه، علی غلامی، استاد دانشگاه امام صادق (ع) درباره مفروضات، مبانی، مبادی و منابع حقوق بشر در نگاه آیت الله جوادی آملی، سخن گفت.

وی مفروضات حقوق بشر در منظر آیت الله جوادی آملی را بیان کرد: من پنج فرض در نگاه ایشان را می گویم. یک، تفاوت حق و حکم است. حق را می‌توانیم استیفاء کنیم یا نکنیم ولی حکم لازم است که رعایت شود. اینجا حقوق بشر ریشه در احکام دارد و قابل تخطی نیستند و باید اجرا کنیم. اگر حقوق بشر را بر اساس مصالح بشر تنظیم کنیم، عدول از آن معنادار نخواهد بود. دو، در وجود انسان طبیعت و فطرت وجود دارد که در تبیین حقوق بشر باید هر دو دیده شوند. طبیعت فرع و فطرت اصل است. سه، مبنای حق غایی است. اگر بالقوه باشد باید بالفعل کنیم، اگر بالفعل باشد باید مراقبت کنیم طبیعت غالب بر فطرت نشود. چهار، اعتقاد بر اینکه همه ابنا بشر وجوه مشترکی دارند. در اصل خلقت، روح، فطرت الهی مشترک و یکسان هستند. وجود فطرت منافاتی با اختیار ندارد. پنج، نظام حسن و قبح ذاتی و عقلی در جهان وجود دارد. فهم این نظام باعث می‌شود علل اتفاقات را می‌فهمیم. همچنین می‌توانیم نظام حقوقی ایجاد کنیم.

غلامی مبانی حقوق بشر را توضیح داد: مبنا یعنی جایی که از آن آغاز می‌کنیم. آیت الله جوادی آملی سه مبنا برای حقوق بشر بیان می‌کنند؛ حیات، آزادی و عدل.

وی در ادامه سخنانش مبنای حیات را تعریف کرد: حیات حق است و وظیفه همگانی است. بنابراین اجازه خودکشی نداریم. حیات مادی داریم که بین نبات و حیوان و انسان مشترک است اما حیات معنوی مختص انسان است. جسم انسان تابع یک شرایطی است اما حیات معنوی تابع طبیعت نیست.

غلامی آزادی را توصیف کرد: در بحث آزادی می‌گوئیم که همه انبیا (ع) پیامبر آزادی هستند. آزادی اسلامی به این معناست که انسان از بندگی غیر خدا رها شود. نگاه غربی رهایی از بردگی هرکس حتی خداوند. اما واقعاً نتیجه این نیست. آزادی تکوینی اختیاری است آزادی تشریعی می‌گوید حق برای خداست. شرط حیات طیبه آزادی است.

غلامی، عدل را محدودکننده دو مبنای دیگر دانست: عدل در عالم جاری است. عدل هر چیزی را سر جای خود قرار می‌دهد. خطوط عدل در جامعه این است که بین سه نیروی انسان تعادل ایجاد شود. اندیشه و علم، کشش و جذبه، دفع و رانش. عدل حسن ذاتی دارد. برقراری عدل به عهده حکومت نیست و به خواست مردم است.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) درباره مبادی حقوق بشر گفت: «در اینجا می‌خواهیم ببینیم اولین برون داد آن مبناها چیست؟ حقوق بشر دو پایه دارد. اول آنکه حق امر پایه دار است. بشر یکسری حقوق ذاتی ثابت دارد که رعایت آن سه اثر دارد. یک، منبع حق باید ثابت باشد. مکاتب غربی می‌گویند عرف و عادت منبع حقوق بشر است. این منبع متغیر است و نمی‌توان با آن حق ایجاد کرد. وقتی مقنن هستیم نباید به عرف توجه کنیم اما برای اجرا نیازمند عرف و عادت هستیم. دومین اثر این است که باید متناظر کل انسان باشد. نمی‌توان روح را انکار کرد. سومین اثر این است که امور حسن و قبح ذاتی دارد. پایه دوم این است که لازمه حقوق بشر قانون اساسی بشر است. اما چنین چیزی ایجاد نشده است.

این استاد حقوق منابع حقوق بشر را ذکر کرد: «منابع حقوق بشر یعنی باید برای تنظیم حقوق، مستقیم به آنها نگاه کرد و توجه داشت. یک، انسان یک گوهر ارزشمند است. دو، انسان موجود خداجوست. سه، انسان موجود جاودانه است. چهار، مقصد انسان آخرت است. پنج، انسان با هستی پیوند تکوینی دارد. شش، انسان حیثیت دوگانه دارد.

غلامی در پاسخ به اینکه آیا بشر را مسلمان در نظر می‌گیریم یا حقوق بشر را برای همه ادیان می‌خواهیم، تشریح کرد: بهترین استدلال این است که نمونه یک چیز را نشان دهیم. اکنون اندیشه غربی حقوق بشر تولید کرده است و قابل مشاهده است. اندیشه اسلامی هم تولید کرده است. در صدر اسلام حقوق بشری ایجاد شد. برون داد این بود که امیرالمومنین با یک یهودی در دادگاه بودند و قاضی یهودی را با اسم و ایشان با کنیه صدا کردند. امیرالمومنین (ع) اعتراض کردند و گفتند باید یکسان باشیم. مواردی شبیه این زیاد است. مردم جامعه ممکن است این حقوق تخطی کنند اما باید ببینیم پارادایم حاکمیت که مفسر، مقنن و مجری سیاست هاست، چطور برخورد می‌کند.

منبع: مهر نیوز