بازی کنیم اما گناه نکنیم!

به طور کلی، مبنا و دلیل حرام بودن انواع بازی ها دو چیز زیر است:
1. قمار کردن.
2. ابزار قمار بودن.
تعریف ساده قمار، همان تعیین جایزه و منفعت بری برنده است و در اصطلاح فقهی از آن به «برد و باخت» تعبیر می‌شود. اگر در یک بازی، برد و باخت شرط شود، یعنی بازنده متعهد به رساندن منفعتی یا پرداخت پولی به برنده شود، قمار صورت گرفته که در قرآن، عملی پلید و شیطانی خوانده شده است.(1)
بنابرین، اگر یک بازی، مانند فوتبال، والیبال و... همین شرط ساده اتفاق بیفتد و بازنده، به برنده جایزه بدهد و به ین کار متعهد باشد، این کار، قمار و حرام است. پس مسئله حرمت قمار، ربطی به آلات خاص قمار ندارد و چه این کار با ابزار و وسیله ی معین انجام شود و چه بدون ابزار خاصی و حتی اگر با انجام کار ساده ای مانند شکستن تخم مرغ و یا بازی متداول مانند فوتبال، والیبال و... انجام شود، حرام خواهد بود؛ اما حرمت قمار، منحصر به خود قمار کردن نیست؛ بلکه اگر ثابت شود که یک وسیله، جزء وسیل قمار است، یعنی از اوّل که این وسیله ایجاد شد، بری قمار بوده یا اکنون به عنوان وسیله قمار شناخته می شود، بازی با آن حرام است؛ چه با برد و باخت همراه باشد و چه بدون برد و باخت.
بنابرین، اگر پاسور روزی واقعاً از آلت قمار بودن بیفتد و عرفاً آلت قمار محسوب نشود و ین امر به اثبات برسد، بازی با آن بدون برد و باخت، اشکال ندارد.(2)
سؤال: آیا اکنون بازی شطرنج، طبق نظر همه مراجع حلال است؟
در مورد بازی شطرنج بر اساس ضابطه ای که در بالا ذکر کردیم، اگر در این بازی برد و باخت شرط شود، به یقین، این بازی قمار و حرام خواهد بود؛ اما اگر تنها در حد یک بازی فکری ساده و بدون قمار باشد، باز هم برخی آن را حرام می دانند؛ زیرا شطرنج با بازی هایی مانند پاسور تفاوت دارد؛ زیرا بازی شطرنج به طور صریح در روایات مورد نهی قرار گرفته است.
بنابرین، در این زمینه، دو دیدگاه فقهی وجود دارد؛ عده ای از مراجع نهی های خاص در مورد این بازی را مربوط به همان جنبه ابزار قمار بودن آن می دانند و معتقدند که نهی ائمه (ع) از بازی شطرنج، تنها به جهت همان حرمت قمار و رواج یک ابزار متعارف قمار بوده است و در نتیجه، به نظر ین دسته از مراجع، اگر این بازی در نگاه عرف از ابزار قمار بودن بیرون آمده باشد، دیگر حرمتی ندارد و تأکید می کنند که «اگر شطرنج وسیله قمار نباشد یا از قمار بودن خارج شود و به عنوان بازی فکری باشد و شرط برد و باخت نیز در آن نشود، اشکالی ندارد».(3)
برخی دیگر از مراجع معتقدند که روشن نیست تنها دلیل منع روایات، ابزار قمار بودن شطرنج باشد؛ تا با خارج شدن این بازی ها از ابزار قمار، حکم به حلیت آن شود؛ بلکه شاید دلیل حرمت آن چیز دیگری باشد. بر این اساس، این دسته از مراجع حکمی مبتنی بر حلیت شطرنج، حتی بر فرض خارج شدن آن از ابزار قمار در جامعه صادر نکرده اند و این بازی را حرام اعلام نموده اند.(4)
سؤال: آیا حکم بازی پاسور، شطرنج و بیلیارد و ...با موبایل یا کامپیوتر، همانند حکم بازی عادی با این وسائل است؟
در این مسئله که یا بازی با آلات قمار به صورت کامپیوتری یا با موبایل هم حرام است یا خیر، در بین مراجع، چند دیدگاه وجود دارد و منشأ این اختلافات هم به نوع نگاه عرف به این مسئله برمی گردد. عده ای از مراجع، بر اساس تشخیص عرفی و ملاحظه ادله حرمت قمار معتقدند که در حرمت یک بازی، نوع و شکل انجام آن موضوعیت ندارد و در صدق عرفی بازی با یک آلت حرام، تفاوتی بین بازی با ورق عادی یا با کامپیوتر و موبایل نیست و در هر حال، این کار، حرام است.(5)
عده ی دیگر از مراجع در این مسئله به نظر قطعی و فتوا نرسیده اند و در نتیجه، این عمل را بنابر احتیاط واجب، جایز ندانسته اند(6) و عده ی دیگر نیز بازی هایی مانند پاسور با کامپیوتر را در صورتی که برد و باخت در میان نباشد و تنها سرگرمی باشد، جایز اعلام نموده اند.(7)
سؤال: آیا بازی کردن با انواع بازی های کامپیوتری که از نسخه اصل گرفته نشده، اشکال دارد؟
فارغ از محتوای بازی‌های ریانه‌ ای که خود می تواند محل تأمل و عامل جواز یا عدم جواز بازی محسوب شود، مسئله تهیه CDها یا DVD های این بازی‌ها خود جای دقت بسیار دارد.
از نظر فقهی در استفاده از محصولات کامپیوتری و حق کپی رایت، اختلافاتی بین فقها وجود دارد که همه انواع این محصولات - اعم از نرم افزارهای سیستمی، علمی و تفریحی - را شامل می‌شود.
از نظر بسیاری از فقها، این محصولات، متعلق به همان شرکت یا شخص تولیدکننده است و چگونگی استفاده و تکثیر و توزیع آنها، تابع قوانین مشخص کشور در این خصوص، یعنی بر اساس ضوابط همان شرکت یا شخص تولیدکننده است. این مطلب در خصوص شرکت‌های داخل کشور یا شرکت‌هایی که بین کشور ما و آ‌نها تعهدات فیمابین و قراردادهای مشخص وجود دارد، روشن است؛ اما اگر یک نرم افزار یا بازی، مربوط به شرکت‌هایی باشد که هیچ تعهد و معاهده‌ای با کشور ما ندارند و قرارداد رعایت حقوق کپی رایت با آنها بسته نشده، طبق نظر برخی از مراجع، استفاده از این محصولات رایتی، اشکال ندارد؛ اما اگر انسان نداند که تولید کنندگان این محصولات کامپیوتری، اجازه دانلود یا بهره ‌برداری از نسخه‌های غیر اصل را داده اند یا نه، طبق نظر برخی از مراجع، استفاده از آنها یا دانلود آنها از سایت‌های متفرقه، منعی ندارد. بنابرین، به دلیل گوناگونی و ظرافت نظرات در این زمینه، هر کس باید به نظر مرجع خود مراجعه کند.

 پی نوشت:

1. مائده، آیه 90.
2. آیت الله خامنه ای، اجوبه الاستفتاءات، نشر بین الملل، 1389.
3. امام خمینی، ‌استفتائات، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام، ‌1385، ج 2، ص 10، ‌سؤال 20 و 21.
4. مجله فقه اهل بیت علیهم السلام، ج 17-18، ص 313.
5. آیت الله خامنه ی، استفتائات (رساله اجوبه الإستفتاء)، سؤال 1125.
6. سؤال تلفنی (7741415-0251) از دفتر یت الله سیستانی.
7. http://makarem.ir/websites/farsi/estefta

منبع: روضه نیوز

/س.ب215