مروری بر فروش اقساطی از منظر فقهی
اگر خریدار بخواهد در مدت زمان کوتاه‌تری باقیمانده مبلغ را به فروشنده بپردازد و فروشنده هم در قبال این تعجیل در بازپرداخت، در قالب مصالحه، مبلغی از قیمت نهایی را کاهش داده و اصطلاحا تخفیف بدهد، اشکال شرعی ندارد، لکن در صورت تأخیر خریدار در بازپرداخت اقساط، فروشنده حق افزایش قیمت را ندارد چون حرام مُسلّم و از مصادیق ربا در معامله است.
وارث: فروش اقساطی یکی از عقودی است که در کشور ما رواج فراوان دارد و در قانون عملیات بانکی بدون ربا هم به آن اشاره شده است اما بعضا مشاهده می‌شود که سوءاستفاده‌هایی از فروش اقساطی صورت می‌گیرد که تناسبی با شرع مقدس اسلام ندارد؛ از جمله مشاهده می‌شود که برخی فروشندگان، حاضرند کالای اقساطی فروخته شده را به صورت نقدی و با مبلغی کم‌تر خریداری کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین هادی مزینانی، معاون ضوابط شرعی سازمان سیاسی-عقیدتی ناجا در یادداشتی که در اختیار ما قرار داده به بررسی ابعاد فقهی این مسئله پرداخته است که متن این یادداشت در ادامه می‌آید:
در خصوص فروش اقساطی که امروزه به دلایل رکود اقتصادی، رواج نسبتاً بیشتری نسبت به گذشته پیدا کرده است، بیان نکاتی در این زمینه از منظر فقهی خالی از لطف نخواهد بود.
فروش اقساطی، یکی از اقسام معامله است که از جمله مصادیق بیع نسیه محسوب می‌شود. در این نوع خرید و فروش، خریدار طبق توافق به عمل آمده با فروشنده، معمولاً بخشی از قیمت کالا را پرداخت کرده و الباقی را طی اقساط یا سررسید معیّن، به فروشنده پرداخت خواهد کرد.
قیمت کالا در این نوع خرید و فروش اگر بیشتر از مبلغ نقدی آن باشد از نظر شرعی اشکال ندارد و بر هر قیمتی که توافق و تراضی طرفینی بین خریدار و فروشنده باشد، صحیح است.
از منظر روایات هم، خرید و فروش اقساطی یکی از معاملات مستحب است که طبق فرمایش نبی مکرم اسلام(ص)، مایه برکت است. البته آنچه در این روایت شریف مایه برکت بیان شده است ظاهرا به این شرط است که افزایش قیمتی برای خریدار در پی نداشته باشد که این ارفاق سبب جلب برکت الهی برای فروشنده و خریدار خواهد بود.
از جمله مواردی که در این نوع معامله باید مورد توجه دقیق قرار گیرد این است که معامله باید به قصد انشاء باشد یعنی صوری نباشد تا اشکال شرعی پیدا نکند. متأسفانه گاه شاهد انجام معاملاتی از این قبیل آنهم به شکل صوری هستیم که هیچ تأثیری در حلال شدن معامله ندارد و افراد به شکل کاملا ظاهری، و فقط به صورت زبانی، اظهار به معامله می‌کنند که اثری در اصل موضوع ندارد.
همچنین قیمت نهایی کالا و مبلغ هر قسط یا سررسید، به صورت شفاف و صریح بیان شده باشد، چرا که مبهم بودن این ارقام سبب اشکال شرعی در اصل معامله خواهد بود.
امروزه بحثی در فروش اقساطی مطرح می شود که در یک بُعد اشکال شرعی ندارد و در بُعد دیگر، امری حرام است. مسئله این است که اگر خریدار بخواهد در مدت زمان کوتاه‌تری باقیمانده مبلغ را به فروشنده بپردازد و فروشنده هم در قبال این تعجیل در بازپرداخت، در قالب مصالحه، مبلغی از قیمت نهایی را کاهش داده و اصطلاحا تخفیف بدهد، اشکال شرعی ندارد. لکن در صورت تأخیر خریدار در بازپرداخت اقساط، فروشنده حق افزایش قیمت را ندارد چون حرام مُسلّم و از مصادیق ربا در معامله است.
حال سؤالی که به ذهن خوانندگان عزیز این بحث می‌رسد این است که اگر جریمه تأخیر در کار نباشد، چه تضمینی برای عمل خریدار به تعهدش مبنی بر بازپرداخت اقساط خواهد بود؟
در پاسخ عرض می‌کنم که فروشنده محترم می‌تواند در زمان انجام معامله هرگونه تضمینی (منظور ضمانت شرعی و جایز است) اعم از سفته یا وکالت و یا رهن و ... که مورد نیاز است ، برای الزام خریدار به تعهدش در قبال بازپرداخت اقساط را دریافت و یا به عنوان شرط ضمن عقد قرار دهد.
قابل ذکر است در صورتی که فروشنده، چیزی را به عنوان رهن در قالب ضمانت انجام تعهد از خریدار دریافت کند، از نظر شرعی حق استفاده از آن را ندارد و فقط در صورت عدم پایبندی خریدار به تعهدش، از نظر شرعی می‌تواند آن را بفروشد و باید به میزان طلبی که دارد از مبلغ فروش، برداشته و مابقی را به خریدار (صاحب مال) مسترد نماید.