حاکمیت و مسئله حجاب

لزامات حکومت اسلامی مقتضای احکام الهی ا‌ست. همچنین خواسته‌های مردم از حاکم در حکومت اسلامی، زمانی مشروعیت دارد که در راستای اوامر و نواهی خداوند متعال باشد. اگر خواسته‌‌های مردم در راستای شرع مقدس نباشد، گمراهی مردم را به همراه دارد  و حاکم اسلامی نیز نباید از آن خواسته‌ها تبعیت کند.

بنابراین، حاکم اسلامی نباید نسبت به واجبات و محرمات الهی که از جمله آن‌ها وجوب رعایت پوشش اسلامی است، بی‌تفاوت باشد. پوشش اسلامی بر هر مرد و زن مسلمان واجب و ترک آن حرام است. بر این اساس حاکم اسلامی می‌تواند جامعه مسلمان را به رعایت پوشش اسلامی دعوت و الزام کند.

حجاب یکی از موضوعاتی است که ممکن است متعلق الزام حکومتی واقع شود و سؤال  این است که آیا بعد از فرض ثبوت الزام حکومت، حجاب اسلامی ممکن است متعلق آن قرار گیرد و آیا حکومت اسلامی می‌تواند جامعه را به رعایت حجاب اسلامی الزام کند یا دلیلی برای الزام حکومت به رعایت حجاب اسلامی وجود ندارد؟ طرفداران حکومتی بودن حکم حجاب معتقدند که حکم حجاب از جمله احکام اجتماعی است؛ زیرا ارتباط مستقیم با جامعه و نظام حاکم بر جامعه اسلامی دارد.

برخلاف این ادعا که بحث حجاب در فرمان‌های صدر اسلام منعکس نشده است، باید گفت که این بحث هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم در فرمان‌های آن برهه آمده است. از جمله دستورهای غیرمستقیم که دال بر مبارزه با فساد است، در تحف العقول در وصیت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به معاذ بن جبل هنگام فرستادن او به سوی یمن بیان شده است. ایشان می‌فرمایند: «ای معاذ ... شعارهای دوران جاهلیت را از میان ببر مگر آنچه را اسلام زنده داشته است. امر اسلام را از خرد و کلان پدیدار کن و بیشتر همتت به نماز باشد که سرّ مسلمانی است پس از اعتراف به دین مردم به خدا و روز جزا یادآوری کن و پندگوئی را دنبال که آن‌ها را به کردار خدائی نیرومند سازد، سپس آموزگان در میانشان پراکنده کن و آن خدا را بپرست که به وی بازمی‌گردی و در راه خدا از هیچ سرزنش مترس...».

همچنین در عیون اخبار الرضا (ع) از امام رضا علیه السلام نقل شده است که ایشان فرمودند: «و اگر کسی پرسد چرا اولی الامر قرار داد و طاعتشان را واجب فرمود؟ به پاسخ گفته می‌شود: برای علت‌های بسیار، که از آن جمله آنکه، مردم همین که در قانون، حدّ معیّن و مشخّصی برایشان معلوم شد و مأمور بودند که از آن تجاوز نکنند تا به فساد کشیده شوند، این امر مسلّم و ثابت نشود و به وقوع نپیوندد جز اینکه فرد شایسته و امینی برآنان گمارده شود تا وی ایشان را از تعدّی و تجاوز از قانون جلوگیر باشد و نگذارد در ممنوعات داخل شوند و به فساد گرایند، زیرا اگر چنین نبود، هیچکس از آنچه در آن لذّت خود را می‌یافت و منفعتی برای خویش در آن می‌دید و لو به فساد دیگری تمام شود دست بر نمی‌داشت و خودداری نمی‌کرد، پس خداوند برای آنان قیّم و سرپرست قرار داد تا آنان را از تباهی جلوگیری و در صورت تخلّف عقوبت کند و حدّ زند و احکام را برقرار دارد. و دیگر اینکه ما هیچ گروه و هیچ جمعیّت و ملّتی را نمی‌یابیم که به حیات و زندگی اجتماعی خود ادامه داده باشند مگر با داشتن سرپرست و رئیس برای اموری‌که ناچارند از برپا داشتن آنچه در امر دنیایشان و چه در امر آخرتشان. پس در حکمت باری تعالی که حکیم و درستکار است جایز نیست که خلق را بدون رئیس و سرپرستی کاردان رها کند با اینکه می‌داند چاره‌ای از تعیین آن نیست و باید انتخاب شود و بقا و دوام برای خلق بدون پیشوا میسّر نیست... . و علّت دیگر اینکه اگر پیشوایی امین و حافظ و سرپرستی مورد اطمینان برای آنان قرار ندهد، ملیّت و آئین به کلّی نابود می‌شود و دین از بین می‌رود، سنت تغییر یافته و احکام تبدیل و جا‌بجا و زیرورو می‌شود و بدعت‌گذاران در آن دخل و تصرف کرده و ملحدان از آن می‌کاهند و آن را بر مسلمانان مشتبه می‌کنند و ما دیده‌ایم که مردم مستضعف و کم‌بینش و کوتاه‌ فکرند و کامل نیستند به اضافه اختلاف فهم و هواها و تشتّت آرائی که دارند اگر بر آن‌ها قیّم و سرپرست نگمارد که نگهدارنده آئینی که رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم از جانب او آورده است باشد، همگی به نحوی که گفته شد تباه خواهند شد و شرایع و احکام و سنّت‌ها و اساس دین و ایمان همه تغییر پیدا خواهد کرد و سرانجام به نابودی همه خلق می‌کشد.»

این ادعا که برخورد حکومت اسلامی با بدحجابی در گزارش‌های تاریخی منعکس نشده، پس حجاب در دایره اختیارات حکومتی نهاد حاکم قرار نمی‌گیرد، مبتنی بر یک مقدمه است که آن مقدمه مخدوش است. فقها برای صدور و اجرای احکام اسلامی نیاز و الزامی به مسبوق بودن حکم به یک گزارش تاریخی ندارند و آنچه موجب و زمینه صدور و اجرای احکام می‌شود، دستیابی به ادله اقناعی از منابع معتبر اجتهاد است، خواه مستند و گزارش تاریخی در مورد آن وجود داشته باشد و خواه وجود نداشته باشد، زیرا قرار بر این نیست که تمام فعالیت‌های اجتماعی به شکل اسناد تاریخی منتقل شوند و البته چنین چیزی به طور کامل امکان تحقق هم ندارد.

نهایتاً ادعای فقدان وجود گزارش تاریخی در مورد برخورد با مسئله بدحجابی ادعای دقیقی نیست و به فرض عدم چنین گزارشی، حاکم برای اجرای احکام اسلامی با مشکلی مواجه نیست زیرا اجرای احکام منوط به آن نیست وگرنه دایره اجرای احکام اسلامی به احکامی محدود می‌شود که صرفاً مصادیقی از آن در صدر اسلام محقق شده است و گزارش تاریخی آن نیز وجود دارد.

دکتر فرزانه عبدالوهاب پور- پژوهشگر فقه و حقوق